عقد تجاري

يتطلب عند إبرام عقد ايجار للأنشطة التجارية عمل عقد تجاري لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية . حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار التجاري في المملكة العربية السعودية بصورة عامة. وحيث يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات بما فيها الوحدات العقارية داخل المراكز التجارية وخارجها.
وقد أصدر (نظام إيجار) عقد تجاري يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري). وذلك عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.

عقد تجاري والمستفيدون منه:

المستأجر:
وهم الأفراد المواطنين، أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً.
المؤجر:
وهم ملاك العقارات التجارية من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم.
الوسيط العقاري:
مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التي تملك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعوديّة مملوكة بالكامل للسعودييّن، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها في (عقد إيجار ) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.

مزايا عقد تجاري للمستأجر :

• توحيد العقود وتوثيقها.
•  تسهيل الإجراءات والتقاضي.
• حفظ الحقوق.
• مرونة دفعات السداد.
• توفير خدمات إلكترونية.
• إثبات العقد.
• تكامل رقمي.
• عقد مشروط.
• يشمل خيارات من العقارات.
• صلاحيات للمستأجر.
• مرونة صياغة البنود والالتزامات.
• تسجيل العقود بأثر رجعي.
• احتساب القيمة المضافة.
• مرونة الدفعات.

مزايا عقد تجاري للمؤجر:

• توحيد العقود وتوثيقها.
• تسهيل الإجراءات ، التقاضي وتسلّم الدفعات.
• تعاملات إلكترونية موثّقة.
• تعامل مع وسيط عقاري معتمد.
• تسهيل المتابعة والتحصيل.
• توفير خدمات إلكترونية.
• عقد مشروط.
• يشمل خيارات من العقارات.
• إتاحة صلاحيات للمستأجر.
• توفير بيانات وإحصاءات دقيقة.
• مرونة صياغة البنود والالتزامات.
• تسجيل العقود بأثر رجعي.
• احتساب القيمة المضافة.
• مرونة الدفعات.

للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة الرابط التالي عقود ايجار.